وب سایت حقوقی ماتیکان

مجموعه بخشنامه های ثبتی - دفاتر اسناد رسمی

ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر(1356) شامل دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.

1ـ نظریه فقهای شورای‌نگهبان در سال1365 در مورد مواد4 و 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد.2-نظریه شورای نگهبان در مورد ماده15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است

طرح دعوی تعدیل در اجاره بهای مطب و تعدیل آن مانع در خواست تخلیه نیست

مالک عرصه به تنهایی نیز می تواند با داشتن شرایط لازم تقاضای تعدیل اجاره بها نسبت به عرصه را نماید

حکم تعدیل اعلامی بوده صدور اجراییه ضرورت ندارد ولی حکم به پرداخت مابه التفاوت احتیاج به صدور اجرائیه دارد.

طرح دعوی تعدیل در اجاره بهای مطب و تعدیل آن مانع در خواست تخلیه نیست

مالک عرصه به تنهایی نیز می تواند با داشتن شرایط لازم تقاضای تعدیل اجاره بها نسبت به عرصه را نماید

حکم تعدیل اعلامی بوده صدور اجراییه ضرورت ندارد ولی حکم به پرداخت مابه التفاوت احتیاج به صدور اجرائیه دارد.

ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356( مالک و مستاجر )

موجر یا مستاجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید ، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد . دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد . حکم دادگاه در این مورد قطعی است .